هل أنت مستعد للتوظيف؟
مسيرة التوظيف الناجحة تبدأ بخطوة بسيطة
هل أنتم مستعدون للتغييرات الجديدة في إجراءات توظيف مواطني دولة الإمارات في عام 2024؟ مع استمرار الشركات في تنفيذ عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، نشهد تحولاً كبيراً في سياسات التوطين التي فرضتها الحكومة هذا العام، والتي تهدف في عام 2024 إلى تعزيز سُبل توظيف المواطنين الإماراتيين في جميع القطاعات.
علاوةً على ذلك، تُعدّ سياسات التوطين المتطورة في عام 2024 مهمةً للتنويع الاقتصادي وتقليل اعتماد الإمارات على العمالة الوافدة، مما سيعزز من سوق العمل المحلي الغني بالتنوع والفرص. تابعونا في هذا المقال حيث سنقدّم لكم المزيد من المعلومات حول سياسات دولة الإمارات العربية المتحدة المتطورة في عام 2024!
المحاور الرئيسة
فيما يلي بعض الأمور المهمة التي يجب التركيز عليها في سياسات التوطين المتطوّرة لعام 2024:
١. تحديثات ولوائح عام 2024
٢. التأثير والفوائد
٣. عواقب عدم الامتثال
١. تحديثات ولوائح عام 2024
أ. استقطاب الكفاءات الإماراتية للشركات الصغيرة والمتوسطة
كجزء من سياسات التوطين في عام 2024 إذا كان لصاحب العمل شركة بها 20 إلى 49 عاملاً، يجب أن يقوم بتوظيف مواطن إماراتي واحد على الأقل، على أن يقوم بتعيين مواطن إماراتي آخر في العام المقبل، حتى يرتفع هذا المتطلب إلى موظفين إماراتيين اثنين بحلول عام 2025.
وتعدّ هذه الخطوة تحولاً كبيراً عن السياسات السابقة، التي ركزت على الهيئات الأكبر حجماً والتي تضم أكثر من 50 موظفاً. وبالنسبة لأصحاب العمل، فإن هذا يعني إعادة التفكير في استراتيجيات التوظيف وفتح الأبواب أمام مجموعة الكفاءات المحلية وإثراء الفرق بالرؤى والخبرات المحلية.
ب. التوطين في مختلف القطاعات الاقتصادية
لا تقتصر سياسة التوطين المحدّثة على الأرقام فحسب، بل أنها تشمل أيضاً إثراء مجموعةٍ متنوعة من القطاعات بالكفاءات المحلية. وبالنسبة لأصحاب العمل في الإمارات، فإن هذا يعني أن يتم تشجيع قطاعات مثل تقنيات المعلومات والخدمات المالية والتأمين والعقارات والرعاية الصحية لاستقطاب الخبراء الإماراتيين إلى القوى العاملة.
وبالتالي، فإن هذه المبادرة تضمن حصول هذه القطاعات الحيوية على الدعم من الكفاءات المهتمة بقوة في ازدهار البلاد. لذا يجب أن يدرس أصحاب العمل هذه القطاعات وتحديد الفرص المتاحة للخبراء الإماراتيين للتفوّق والمساهمة في اقتصادٍ متنوّع وقوي. إضافةً لذلك، وفي خطوةٍ هامة لتعزيز الاحتفاظ بالكفاءات في الدولة، وقّعت وزارة الموارد البشرية والتوطين مع بيت.كوم مذكرة تفاهم تهدف إلى تحويل الإقامة في الدولة إلى خطوة أكثر جاذبية للمواطنين ذوي الكفاءات.
ج. تدابير الدعم لأصحاب العمل
لن يضطر أصحاب العمل لإدارة السياسات المتطورة لعام 2024 بمفردهم، حيث طوّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين منصة “نفيس” لمساعدة أصحاب العمل في هذا التحوّل.
- تعمل “نفيس” كجسر يربط أصحاب العمل بالمواطنين الباحثين عن عمل وتوفر لهم التدريب اللازم للتأكّد من جاهزية الموظفين الجُدد للعمل.
- تقدّم هذه المنصة مساعدةً كبيرة لأصحاب العمل الذين يسعون إلى الامتثال للوائح الجديدة دون المساس بجودة القوى العاملة لديهم.
- توفّر هذه المنصة إجراءاتٍ مبسطة لأصحاب العمل للوفاء بالمتطلبات القانونية، إضافةً إلى تعزيز كفاءات فرقهم من خلال توفير الخبرات الإماراتية الماهرة.
علاوةً على ذلك، تساهم المنصة في الحفاظ على أفضل الكفاءات الإماراتية ضمن قواها العاملة.
٢. التأثير والفوائد
أ. تعزيز فرص العمل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة
من المقرر أن تفتح سياسات التوطين في عام 2024 حوالي 12 ألف وظيفة جديدة سنوياً للمواطنين الإماراتيين، الأمر الذي يعتبر غايةً في الأهمية لكل من أصحاب العمل والباحثين عن عمل. بالنسبة لأصحاب العمل، هي فرصة لاستقطاب وجهات نظر جديدة ومتنوعة إلى شركاتهم.
علاوةً على ذلك، فإن وجود قوى عاملة تعكس المجتمع المحلي يمكن أن يكون مفيداً للشركات، لأنه غالباً ما يؤدي إلى توضيح احتياجات السوق المحلية وتلبيتها بشكلٍ أفضل.
ب. تشجيع الكفاءات المحلية
بالنسبة لأصحاب العمل، تمثل سياسة التوطين فرصة للاستفادة من مجموعة الخريجين والخبراء المحليين. وينطبق هذا بشكلٍ خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة.
- من خلال التركيز على هذه المجالات، تساهم هذه السياسة في تطوير مهارات العمال الإماراتيين وتضمن حصول الشركات على قوة عمل موهوبة وواسعة المعرفة.
- بالنسبة لأصحاب العمل، يعني ذلك وجود فريق يجمع مختلف المهارات والمعرفة المحلية، مما يمكّن المؤسسات من النمو في الاتجاه الصحيح.
ج. مكافأة الشركات الملتزمة
قدّمت الحكومة نظام امتثال جديد متعدد المستويات يصنف الشركات بناءً على مدى التزامها بقواعد التوطين كجزء من السياسات المتطورة لعام 2024.
- سيتم تصنيف أصحاب العمل ضمن واحدة من ثلاث مجموعات بناءً على مستوى امتثالهم.
- ستحصل المؤسسات التي نجحت في توظيف المواطنين الإماراتيين على المزايا، في حين لن يحدث ذلك لأولئك الذين لم يلتزموا والذين قد يواجهون عقوبات.
- تم تصميم هذا النظام لتحفيز أصحاب العمل على أخذ التوطين على محمل الجد ومكافأة أولئك الذين يساهمون في تحقيق أهداف السياسة.
تعدّ المنصة بمثابة نظام تقدير يشجع الشركات على القيام بدورها في هذه المبادرة الوطنية.
٣. عواقب عدم الامتثال
بالنسبة لأصحاب العمل في الإمارات، فإن تطبيق سياسة التوطين ليس مجرد التزام معتاد، بل هو التزام قانوني. ومع دخولنا عام 2024، يجب أن نستوعب هذه التداعيات المالية لعدم الامتثال.
- إذا لم تقم الشركات بتوظيف العدد المطلوب من المواطنين الإماراتيين، ستواجه غرامة مالية كبيرة قدرها 96 ألف درهم لكل إماراتي لم يتم توظيفه في عام 2024.
- يبدأ تحصيل هذه الغرامات في يناير 2025.
- إذا فشل أصحاب العمل في تحقيق أهداف عام 2025 ستزيد الغرامات المالية إلى 108 ألف لكل فرد لم يتم تعيينه على أن يتم تسديدها في يناير 2025.
ومع ذلك، نظراً لأن هذه الغرامات يمكن أن تشكّل عبئاً كبيراً على الشركات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد أتاحت وزارة الموارد البشرية والتوطين خيار الدفع بالتقسيط. وبالتالي، فإن هذا الامتياز يسمح للشركات بإدارة شؤونها المالية بشكلٍ أكثر فعّالية مع العمل على تحقيق أهداف التوطين الخاصة بها.
الخلاصة
في الختام، فإن سياسات التوطين في عام 2024 ستدور حول التطوّر والمسؤولية. وقد أصبح بإمكان أصحاب العمل رؤية أهدافهم بوضوح لتحقيقها، مع الحصول على الدعم المقدم من خلال خطط سداد مرنة للغرامات. وهذا يضمن أن الشركات يمكن أن تزدهر دون ضغوط مالية غير مبررة تُساهم في رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لاقتصاد متنوع ومستدام مع تطوّر مستقبل العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
مقالات ذات صلة
