هل سبق أن واجهت تحدِّ في تأمين قوة عاملة ماهرة تتوافق مع أهدافك المؤسسية؟ اعرف أنك لست وحدك. في مجال التوظيف، يتطور المشهد، وتلعب رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ دوراً محورياً في إعادة تشكيل أسلوب أصحاب العمل القطريين في التعامل مع إجراءات التوظيف.

لنبدأ معاً في استكشاف العلاقة بين رؤية ٢٠٣٠ وتحديات التوظيف التي قد تواجهك. وكونك من أصحاب العمل، ستتمكّن من توضيح سُبل إعادة تحديد أهداف وقرارات التوظيف لمؤسستك من خلال هذه المبادرة. كما أن فهم الصورة الشاملة لتأثير رؤية ٢٠٣٠ على القوى العاملة في قطر سيمنحك ميزةً فريدة في بيئة التوظيف التنافسية.

المحاور الرئيسة

فيما يلي عدد من المحاور التي توضّح دور رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ في إجراءات التوظيف:

١. المُبادرات والاستثمارات

٢. دور قطاع المشاريع متناهية الصِّغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة

٣. النمو الموجّه والتوسّع غير المنضبط

٤. ما بين الحداثة والحفاظ على التقاليد

٥. احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية

٦. المحاور الأربعة لرؤية قطر ٢٠٣٠

١. المُبادرات والاستثمارات

يطمح أصحاب العمل إلى الالتزام الاستراتيجي نحو الابتكار والنمو المستدام تطبيقاً لإطار رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ التي تتجاوز مجرد كونها خارطة طريق اقتصادية بسيطة. وقد أظهرت الاستثمارات الكبيرة التي خصّصتها قطر في مختلف مجالات البُنية التحتية، بما في ذلك التطورات المتقدّمة في التقنيات المستدامة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية الشاملة.

وقد قدّم ذلك للمؤسسات فرصةً هائلة لاستقطاب أفضل الخبرات الموهوبة المتخصّصة في هذه التطورات التقنية. ومن هذه المواقع “واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا“، المنشأة المعروفة ومركز تعزيز التطور التكنولوجي. وقد أتاحت هذه المؤسسة لأصحاب العمل في هذه المنطقة فُرصاً للوصول إلى القوى العاملة الخبيرة والموهوبة التي تتمتع بأحدث المعارف لدعم المسار الابتكاري في قطر.

•   يُعد إعطاء الأولوية لمهارات التصنيع والهندسة ومهارات التسويق المحلية من الأهداف المهمة التي شجّعت الشركات على القيام بدورٍ استباقي في تحديد المصير الاقتصادي لقطر.
•   من خلال التركيز الكبير على ممارسات الجودة المعيارية والصحة والسلامة المهنية، استطاعت الشركات العاملة في قطر أن تقدّم الدعم للدولة في مساعيها نحو التميُّز.
•   علاوةً على ذلك، فإن الجهود الهادفة لاستقطاب الشركات من جميع القطاعات، بما في ذلك الشركات متناهية الصِّغر والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مما يؤكّد على مدى التزام قطر بالتنوّع.
•   إن إعداد بيئة عمل تتّسم بالبساطة التشغيلية هي من المحاور التي تصُب في مصلحة أصحاب العمل، خاصةً المسؤولين عن المشروعات متناهية الصِّغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبالتالي أصبحت هذه الإجراءات أكثر من مجرد إجراءات توظيف، فالأمر أصبح مرتبطاً أكثر بتشكيل تحالفات استراتيجية مع القوى العاملة الماهرة.   

٢. دور قطاع المشاريع متناهية الصِّغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة

تُعد الشركات متناهية الصِّغر والشركات الصغيرة والمتوسطة من الجهات الفاعلة والمحورية في رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، نظراً لدورها في توجيه الدولة نحو التنمية العادلة والمربحة اقتصادياً. وبالتالي، تقدّم هذه الشركات الدعم للدولة في الابتعاد عن الصناعات التي تعتمد بشكلٍ كبير على الهيدروكربونات. إضافةً لذلك، تُعدّ هذه الشركات منصات ضرورية للابتكار، وليست مجرد مساهمين.

•   يُساهم قطاع المشاريع متناهية الصِّغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكلٍ متزايد في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بشكلٍ عام وسوق العمل بشكلٍ خاص.
•   من وجهة نظر أصحاب عمل، يجب أن نقدّر الدور الجوهري الذي تلعبه هذه الشركات في تعزيز التنوّع وتحديد الهدف الذي تسير نحوه الصناعات المحلية.
•   نظرا لمرونته، يلعب قطاع المشاريع متناهية الصِّغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً جوهرياً في إعداد الأساس للشركات القادمة.
•       يدرك أصحاب العمل الذين يتطلّعون إلى دعم رؤية قطر أن دخول هذا السوق هو أكثر من مجرد مخاطرة محسوبة.

وفي سوق العمل، أثبت قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أنه مصدر يمكن الاعتماد عليه للحصول على مواهب متنوعة وماهرة. كما أن يعتبر أصحاب العمل من المحاور الهامة في تطوير مجموعة الكفاءات هذه لأن واجباتهم تتجاوز مجرد تحديد المناصب للتوظيف. ويعمل القائمون على التوظيف ومديرو التوظيف على تعزيز الثقافة المؤسسية القيّمة التي تعزز من قدرة الموظفين على التطوّر والتعلّم والمساهمة في كفاءاتهم الخاصة. نتيجةً لذلك، تضمن هذه الكفاءات حصول هذه الشركات على الموارد البشرية اللازمة لتشجيع الابتكار والتأثير على المسار الاقتصادي للدولة.

٣. النمو الموجّه والتوسّع غير المنضبط

تركز رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ على تحقيق التوازن في نمو الشركات. وتؤدي هذه الجهود إلى تحقيق النمو الموجّه، وهو نموٌ مستدام وقابلٌ للقياس بدلاً من التوسّع بشكلٍ غير مخطط له، مما يضمن توافق التنمية الاقتصادية مع الأهداف طويلة الأمد لدولة قطر، وليس بقائها كمجرد نظرية.

إضافةً لذلك، تعني هذه الخطة ضرورة قيام الشركات بالبحث بشكلٍ نشط عن مرشّحين يُدركون هذا التوازن. نتيجةً لذلك، فإن توظيف الأشخاص المناسبين يعد أمراً مهماً لبناء فريق يدعم النمو الذكي في قطر. لذا يمتلك أصحاب العمل أثراً كبيراً على القوى العاملة في قطر ويلعبون دوراً هاماً في ضمان تطبيق استراتيجية النمو الثابت والمربح.  

٤. ما بين الحداثة والحفاظ على التقاليد

إن الرؤية الوطنية ٢٠٣٠، وهي الاستراتيجية الشاملة التي تركّز على مستقبل قطر، تُوازِن بعناية بين تبنّي الأنظمة الحديثة وفي الوقت ذاته الحفاظ على عاداتها الراسخة. ويعدّ هذا التوازن مهماً للغاية بالنسبة لأصحاب العمل عندما يتعلق الأمر بالتوظيف، لأنه يشمل توظيف الكفاءات، إلا أنه في الوقت ذاته يطلب من العمال تقدير قيم الأمة والتمسك بها. ومن جانبهم، يتولى أصحاب العمل دوراً جوهرياً في تعزيز بيئة العمل التي تقدّر كل جديد وقديم.

بخصوص إجراءات التوظيف، فإن هذا يعني إيجاد العمال الذين يمكنهم احترام العادات القديمة التي تجعل من قطر دولةً استثنائية وفريدة من نوعها مع الاستمرار في طرح وجهات نظر جديدة. ويتطلب بناء قوى عاملة تتوافق مع القيم الأساسية لرؤية قطر الوطنية ٢٠٤٠ تحقيق هذا المزيج بشكلٍ صحيح.

٥. احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية

في سياق رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، هناك اعتبارٌ أساسيٌ يتمثل في تلبية احتياجات كل من الأجيال الحالية والمستقبلية.

•   تؤكد المنهجية التقدمية هذه أن كفاءات القوى العاملة اليوم يجب أن تتوافق مع الاحتياجات المتطوّرة للجيل الحالي.
•   تؤكد أيضاً أن هذا الاتفاق سيكون الأساس لظهور المزيد من التحديات والفرص التي ستشكّل المستقبل.
•   بالنسبة لأصحاب العمل، فإن ذلك يعني التلبية الفورية لمتطلبات المهارات والبحث عن الكفاءات التي تجسّد القدرة على التكيُّف والابتكار والرؤية طويلة المدى.

٦. المحاور الأربع لرؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠:

يلعب أصحاب العمل دوراً حاسماً في إعداد قوى عاملة قادرة على تلبية المتطلبات الحالية، وتساهم في وضع أساسٍ مرن ومستدام للأجيال القادمة، حتى مع إهمالهم لمشهد التوظيف في قطر. بشكلٍ أساسي، يجب أن تتماشى منهجيات التوظيف مع الهدف الرئيس لرؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، ويجب أيضاَ أن يضمنوا توفّر قوى عاملة ديناميكية قادرة على معالجة الصعوبات الحالية والمستقبلية على القدر ذاته من الحماس والرؤية.

وفي جوهر هذه الرؤية الطموحة هناك أربعة محاور مترابطة وهي المحاور الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والبيئية:

١.   التنوّع الاقتصادي:

○ التحدي: بالرغم من أن قطر تعتمد منذ زمن على الموارد الهيدروكربونية، إلا أنها تهدف حالياً إلى تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على عائدات النفط والغاز.

○ الحل: تعزيز القطاعات غير المرتبطة بالطاقة، مثل التمويل والسياحة والتكنولوجيا، وذلك لإعداد بيئة اقتصادية تتّسم بالمرونة والتنوّع.

٢.   تنمية الموارد البشرية:

○ التحدي: يجب التأكّد من تنمية وجودة حياة المواطنين القطريين، مع التركيز على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

○ الحل: الاستثمار في رأس المال البشري من خلال إحداث إصلاحات في التعليم، وتطوير الرعاية الصحية، والبرامج الاجتماعية لتحسين جودة الحياة بشكلٍ عام.

٣.   الاستدامة البيئية:

○ التحدي: تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، مع الأخذ في الاعتبار الأثر البيئي للتنمية السريعة.

○ الحل: تطبيق الممارسات المستدامة، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز المبادرات الصديقة للبيئة لتحقيق التوازن المتناغم.

٤.   التماسك الاجتماعي:

○ التحدي: تعزيز وجود مجتمع شامل ومتماسك وسط مجموعة متنوعة من المغتربين.

○ الحل: تشجيع التكامل الاجتماعي، وتعزيز التنوّع الثقافي، وضمان تكافؤ الفرص لجميع السكان لتعزيز الانسجام الاجتماعي.

تشكل هذه المحاور المترابطة معاً مسار رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ الذي تهدف إلى تطبيق منهجية التنمية الشاملة والمستدامة. 

الخُلاصة

في الختام، فإن التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ تتطلب توفير حلولٍ استراتيجية وجهودٍ تعاونية. وبالرغم من أن الدولة تسعى جاهدة لتحقيق التنوّع الاقتصادي والتنمية البشرية والاستدامة البيئية والتماسك الاجتماعي، إلا أن لمنصات التوظيف القوية دوراً محورياً.

وفي بيت.كوم، ندرك أهمية هذا التوافق مع رؤية قطر، وبالتالي حرصنا على توفير قاعدة بيانات واسعة ومتنوعة تشمل المواطنين القطريين والمقيمين، وأصبحنا في مكانة جيدة تمكّنا من تحقيق هذه الأهداف. كما تعمل منصتنا كجسرٍ بين أصحاب العمل الذين يبحثون عن أفضل الكفاءات والأفراد الذين يتوقون إلى المساهمة في رحلة التحوّل في قطر.

من خلال الاستفادة من تقنية البحث عن السيرة الذاتية وإعلانات الوظائف الرائدة في منصتنا، نعمل على دعم رؤية قطر من خلال تسهيل إجراءات التوظيف وتطوير القوى العاملة الماهرة والمتنوعة التي تساهم في النمو المستدام للدولة. ومعاً، يمكننا تشكيل مستقبل يعكس التطلّعات الموضحة في رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠. لنتشارك الأفكار!

احجز عرضاً تجريبياً مجانياً الآن!