هل تساءلت يوماً عن إجراءات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقارنة ببقية دول العالم؟ قد يفاجئك الجواب! ساهم المزيج الفريد للثقافة والاقتصاد والتقاليد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكلٍ كبير في تشكيل مشهد التوظيف في المنطقة.

تعرض هذه المقالة الكثير من الجوانب المميزة لإجراءات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تسليط الضوء على الممارسات والتحديات والفرص التي تميزها على المستوى العالمي. دعونا نتعمق في عالم التوظيف المذهل في هذه المنطقة ونكتشف معاً ما يجعله متميزاً عن غيره للغاية.

المحاور الرئيسة

١.  مستقبل الوظائف والمهارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

٢.  معالجة قضايا الفوارق بين الجنسين

٣.  استراتيجيات المستقبل

١. مستقبل الوظائف والمهارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

عند دراسة مستقبل التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سنجد أن التركيبة السكانية الديناميكية والتنوع الاقتصادي في المنطقة يشكّلان أسواق العمل فيها. وبوجود جيل من الشباب يتّسم بمستواه التعليمي المتقدّم وسرعة النمو، تميّزت هذه المنطقة بإمكاناتٍ هائلة تعزّز من قدرتها على التطوّر في المستقبل. ومع ذلك، يجب أن تركز المنطقة على معالجة الكثير من التحديات الرئيسة لتحقيق هذه الإمكانات بالكامل.

في عام ٢٠٢٣، من المتوقع أن ينمو عدد سكان المنطقة بشكلٍ كبير، حيث تُشكّل شريحة كبيرة منه فئة السكان في سن العمل. مع ذلك، فإن الوضع الحالي لتحسين رأس المال البشري في المنطقة، وفقاً لمؤشر رأس المال البشري الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، قد كشف أن المنطقة استطاعت أن تستقطب حالياً ٦٢٪ فقط من إمكانات رأس المال البشري، وهي أقل من المتوسط العالمي البالغ ٦٥٪. كما تبيّن أن الدول المتأثرة بالنزاعات مثل اليمن وموريتانيا تعاني من أدنى مستويات التحسين لرأس المال البشري.

• في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا يستطيع العديد من الشباب العثور على وظائف، بل أن حوالي ٣٠٪ من العاطلين عن العمل هم من فئة الشباب الذين حصلوا على شهادات جامعية.
• غالباً ما يضطر هؤلاء الشباب إلى الانتظار لفترةٍ أطول للعثور على عمل، وهو أمرٌ ليس في صالح القوى العاملة في المنطقة.

٢. معالجة قضايا الفوارق بين الجنسين

تعدّ قضايا الفوارق بين الجنسين في القوى العاملة مصدر قلقٍ مُلحّ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتتطلب اهتماماً فورياً. ونظراً لأن المنطقة تعاني من فجوةٍ كبيرة في مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل، فقد أدى هذا الأمر إلى الحد من العدالة الاجتماعية، بل أنه ساهم أيضاً في ظهور تحدٍ استراتيجيٍ كبير أمام تحقيق التقدّم الاقتصادي المستدام. وعليه، فإن سد الفجوة بين الجنسين في التوظيف يعتبر خطوةً جوهرية للكثير من الأسباب.

• أولاً، هذه القضية هي قضية عدالة اجتماعية ومساواة.
• إن ضمان حصول الرجال والنساء على المساواة في فرص العمل هو قضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان.
• إن المساواة بين الجنسين في القوى العاملة يُعزّز من العدالة والشمولية والتماسك الاجتماعي.
• إن القضاء على عدم المساواة بين الجنسين هي خطوةٌ ضرورية من الناحية العملية إضافةً لكونها متطلباً أخلاقياً.
• يُشير انخفاض تمثيل المرأة في القوى العاملة إلى وجود الكثير من الإمكانات غير المُكتشفة. إلا أن بإمكان الدول الاستفادة من تعزيز الإنتاجية والابتكار والنمو الاقتصادي من خلال تعزيز قدرات السيدات ومنحهن فُرصاً للمشاركة في الاقتصاد بالكامل.
• إن تنوّع وجهات النظر والمهارات يسهّل على الحكومات عملية اتخاذ القرارات وحل المشكلات بشكلٍ أكثر فعالية، مما يؤدي إلى تعزيز نجاحها الاقتصادي.

كما يجب على الحكومات والشركات والمؤسسات في المنطقة التعاون مع بعضها بعضاً للتصدّي لهذه التحديات حتى تتمكّن من الكشف عن الإمكانات الهائلة للقوى العاملة فيها.

• يستلزم هذا التعاون الكثير من الاستثمارات في التعليم والتدريب المهني وتنمية المهارات، وخاصة لجيل الشباب.
• إضافةً لذلك، يمكن للمبادرات التي تركّز على تشجيع ريادة الأعمال والابتكار أن تُعزّز من توفير فرص العمل والتنوّع الاقتصادي.
• يجب أن تعطي الحكومات الأولوية للجهود الرامية إلى الحد من الفوارق بين الجنسين وإعداد بيئات عمل شاملة لضمان دمج المرأة بالكامل في القوى العاملة حتى تتمكّن من المساهمة بمهاراتها وخبراتها في التنمية الاقتصادية في المنطقة.

٣. استراتيجيات المستقبل

مما لا شك فيه أن المشهد الوظيفي وإجراءات التوظيف سيتغيران خلال السنوات المقبلة بشكلٍ كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أن تطوّر القوى العاملة في المنطقة الذي تُرافقه عوامل اقتصادية واجتماعية أخرى سيؤدي إلى ظهور أنواعٍ جديدة تماماً من الوظائف، واختفاء مهنٍ أخرى، وبالمقابل ظهور متطلبات لمهارات جديدة لجميع أنواع العمل.

إن هذا التحوّل في سوق العمل من شأنه أن يساعد الدول ذات الدخل المتوسط، التي لديها عدد كبير من العمال، على توسيع قطاع التصنيع ومساعدة دول الخليج الغنية على تنويع اقتصاداتها وتحسين الثقافة المؤسسية. علاوةً على ذلك، سيؤدي هذا التحوّل إلى مساعدة أفقر الدول من خلال دمج أسواق العمل المحلية في سلاسل التوريد والصناعات الأكبر.

ومع ذلك، هناك أيضاً جانبُ سلبي لهذا التحوّل، وهو:

• من الممكن أن تحل التقنيات الجديدة محل العديد من الوظائف في الكثير من دول المنطقة، مما يزيد من المخاوف حول ارتفاع معدلات البطالة، وخاصة بين فئة الشباب الذين يعانون منها بالفعل.
• تخضع جميع الوظائف، حتى تلك القادرة على تحمّل الأتمتة، لتغيراتٍ كبيرة، وبالتالي يجب تطوير مجموعات جديدة ومعدّلة من المهارات.
• لتحقيق تطوّرٍ مذهل في إجراءات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُناسب هذا المشهد المتغير، يجب أن تستثمر الحكومات في مشاريع تقدّم مستوى تعليم أفضل وتساعد سكانها على تعلّم مهاراتٍ جديدة والتكيُّف مع أساليب العمل الجديدة.
• يجب أن تركز الاستراتيجيات على مشاريع البُنية التحتية المادية وغير المادية، مثل رعاية الأطفال ورعاية المسنين والمرافق التعليمية، حتى تتمكّن من فتح العديد من فرص العمل الجديدة وتحقيق توازن بين الفوارق بين الجنسين.

بحلول عام ٢٠٢٣، ستتكلّل هذه الجهود من خلال فتح مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة وتوجيه دفعة كبيرة للناتج المحلي الإجمالي لدول مثل مصر وتركيا والسعودية. وتأتي هذه التغييرات المتوقعة في المناصب العليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على شكل دعوة للعمل لأنها تتطلب منهم قدرة على التكيّف والاستثمار والمشاركة الاستباقية، فضلاً عن فتح الكثير من الفرص الناشئة التي تساهم في التخفيف من التحديات المصاحبة لها.

الخلاصة

تعكس إجراءات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجموعةً فريدةً من التحديات والفرص. ومع تزايد عدد السكان من الشباب ومتطلبات المهارات المتطورة وأثر الثورة الصناعية الرابعة، فإن مشهد التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أصبح مختلفاً عن بقية العالم، ويتطلب التركيز على التعليم وتنمية المهارات والتكيُّف مع سوق العمل المتغير.